به نقل از «صدای ایران»

خبرهای خوش بهادری جهرمی برای مردم

تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۷۶۶۵۲

به گزارش صدای ایران از همشهری آنلاین، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت امروز چهارشنبه (۱۸ آبان) در حاشیه هیات دولت گفت: دولت مصوب کرد تا لایحه‌ای برای مجلس شورای اسلامی ارسال شود که مطابق آن تعطیلات پایان هفته برای تمام شهرستان‌های کشور مشابه تهران به دو روز افزایش پیدا کند، ان‌شاءلله خبر خوشی باشد برای همکاران و خانواده‌های عزیز در شهرستان‌های کشور تا بتوانند از پایان هفته استفاده مناسبی برای سفرهای تفریحی و رسیدگی به سایر امور خانوادگی خود داشته باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سخنگوی دولت بیان کرد: هیات وزیران تصویب کرد که دولت در ازای بدهی‌هایی که به بخش‌های مختلف دارد بتواند از طرح‌های نیمه‌تمام یا در حال ساخت به این طلبکاران واگذار کند. یعنی هم طرح‌هایی که متوقف ماندند و امکان تکمیل‌شان وجود نداشته است این امکان برایشان فراهم خواهد شد و هم بدهی‌های دولت از این مسیر امکان تسویه‌شدن دارد.

وی با اشاره به در پیش‌ رو بودن هفته کتاب اظهار کرد: با پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مطابق آیین‌نامه، حمایت‌هایی از مجموعه‌های ناشران، کتابفروشان و دفترهای مطبوعاتی تصویب شد که بتوانند در مجتمع‌های فرهنگی، مختص به خود فعالیت داشته باشند یا در اماکن مسکونی اختصاصا برای حوزه‌های مرتبط با کار شان، فعالیت داشته باشند و از مزایای قانونی در این حوزه استفاده کنند.

حمایت‌ها از تیم ملی و حضور در قطر بود

سخنگوی دولت عنوان کرد: یکی دیگر از مصوبات جلسه گذشته هم مجموعه حمایت‌ها از تیم ملی و حضور در قطر بود که از جمله آن، در کنار حمایت از خود تیم ملی، با هدف استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت‌های مناطق کیش و قشم در ایام جام جهانی، مجوز واردات و تامین فوری برخی تجهیزات مورد نیاز فرودگاه‌های کیش و قشم صادر شد.

بهادری جهرمی اظهار کرد: اساسأ ما در خصوص فرایند تصویب لایحه بودجه یک مشکلی داریم که دولت با کار کارشناسی یک سری منابع واقعی را پیش‌بینی می‌کند و متناسب با آن هزینه‌ها پیش‌بینی‌ می‌شود، اما در این فرایند معمولا این اتفاق رخ می‌دهد که برای اینکه می‌خواهند هزینه‌های بیشتری به حوزه عمومی و اجرایی تحمیل شود منابعی پیش‌بینی‌ می‌کنند که از ابتدا مشخص است محقق‌شدنی نیست یا محقق نخواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه اشتغال و تبصره ۱۴ بودجه کاملاً مشخص است که منابعش سال گذشته چه میزان محقق‌شده اما حدوداً دوبرابر آن پیش‌بینی شده که محقق شود، در حالی که از ابتدا مشخص است که این منابع قابل‌تحقق نیست و بعد که امکان تخصیص پیدا نمی‌کند می‌پرسیم چرا تخصیص پیدا نکرد. ما خواسته‌مان این است که کارشناسی‌شده‌تر و واقعی‌ منابع را پیش‌بینی کنیم. در همان زمان تصویب هم عزیزان تاکید داشتند که ما موضوعات مرتبط با رشد را در اولویت دوم قرار دهیم که نتیجه‌اش همین مسئله می‌شود.

سخنگوی دولت با اشاره به محل اختلاف دیگری در تحقق منابع بیان کرد: یک نگاهی بوده که در قانون بودجه هم منعکس شده که حامل‌های انرژی افزایش قیمت پیدا کند به ویژه در حوزه گاز، چه خوراک پتروشیمی و چه مصرف خانوارها تا از محل آن بتوانیم منابع اشتغال را تامین کنیم که در این حوزه دولت اختلاف دیدگاه کارشناسی دارد.ّ این افزایش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها و گاز حتی همین خبرش در حوزه بورس اثر گذاشت با اینکه محقق نشد و دولت آن را هنوز اجرایی نکرده است اما خبرش هم که رفت اثرش را در زیان‌آوری و تأثیر منفی در بورس دیدیم.

وی افزود: در مورد افزایش قیمت گاز مصرف خانوار هم دولت درباره‌اش بحث دارد که آیا امکان اجرایی‌شدن دارد و مردم می‌پذیرند؟ ما می‌خواهیم با افزایش قیمت گاز اشتغال جدیدی ایجاد کنیم، اما به نظر می‌رسد همین اشتغال موجود را ممکن است خیلی وقت‌ها با زیر سوال بردن درآمدهای جدی شرکت‌های فعال در بورس، تحت تاثیر قرار دهیم.

سخنگوی دولت در پایان گفت: انتظار می‌رود در بحث‌های کارشناسی دولت و مجلس هماهنگی‌های بیشتری داشته باشند. وزرا به پیشنهاد دولت و با موافقت مجلس تعیین می‌شوند و جایگاه وزیر هم شأن خود را از دولت می‌گیرد و هم مجلس، بنابراین احترام به جایگاه وزیر، استقلالش و رعایت شأن وزیر در حقیقت رعایت شأن خود مجلس شورای اسلامی و احترام به رأی نمایندگان است.

منبع: صدای ایران

کلیدواژه: علی بهادری جهرمی تعطیلات پایان هفته تغییر ساعات اداری کشور داشته باشند افزایش قیمت سخنگوی دولت پیش بینی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۷۶۶۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آذری جهرمی: بسازیم، کلنگ نباشیم!

به گزارش «تابناک»، محمدجواد آذری جهرمی در کانال تلگرامی خود با اشاره به هشدار برخی مسئولان برای مسدودسازی فعالیت دیوار و شیپور در صورت عدم همکاری برای مقابله با قیمت سازی‌ها نوشت:

برخی سوداگران با قیمت سازی جعلی در سکوهایی چون دیوار و شیپور، نسبت به ایجاد التهاب در بازار مسکن اقدام می کنند. این گزاره ای است که چند مدتی است در مصاحبه های متولیان سیاستگذاری مسکن و شهرسازی ایران به دفعات شنیده شده است.

آیا این گزاره صحت دارد؟ پاسخ احتمالا مثبت است اما با همان احتمال می شود گفت که این پدیده فراگیر نیست و بیشتر منطقه ای است.

اما راه حلی که سیاستگذار مسکن و شهرسازی ارائه میکند، عمدتا «کلنگی» است. بستن سکوها در صورت عدم همکاری، همکاری چیست؟ تخریب بازار به دست خود صاحبان سکو! یا فشار نابجا بر پلیس برای شناسایی عوامل سوداگری و دستگیری آنها و یافتن سلطان سوداگری مسکن!  و در نهایت افزایش اصطکاک مردم با حکومت.

در این شرایط تناقض آلود چه باید کرد؟

دخالت کلنگی سیاستگذار با شعار حمایت از مردم و تعطیلی سکو؟ خب صاحبان سکو و فعالان تجاری در آن، مگر از مردم نیستند؟

شاید راه حل نگاهی به نحوه مدیریت در سایر بازارها باشد. در بازارهای مالی، این پیشامدها با ایجاد و نمایش مفهوم «عمق بازار» در کنار قیمت پیشنهادی، کنترل می شود. عمق بازار به ترید کننده درک بهتری از میزان عرضه و تقاضا در بازار مربوطه را می‌دهد.

سیاستگذار سازنده، بجای تخریب کلنگی پلتفرم‌ها، با استفاده از داده های ناشناس شده سامانه معاملات مسکن، متوسط نرخ هر متر مربع مسکن معامله شده در هر کوچه و معبر را با استفاده از زیرساخت سامانه GNAF در وزارت ارتباطات، شفاف سازی میکند و با ترکیب این اطلاعات با قیمت سازی برخی سوداگران در این سکوها، آنها را افشا میکند و به خریداران یا مستاجران درباره ساختگی بودن قیمتها هشدار می دهد. البته مراقب است تا با دست کاری نکردن قیمتها توسط خودش، اعتماد مردم را هم از بین نبرد.

طبیعی است که سیاستگذاری سازنده، نیازمند کار و تلاش مضاعف است اما در سیاستگذاری کلنگی، همان مصاحبه و دستور دادن و تظاهر به حمایت از حقوق مردم کفایت میکند.

بسازیم، کلنگ نباشیم!